غرفة تجارة وصناعة الفجيرة : تعديل قانون الوكالات التجارية سوف يساهم في تحفيز الوكالات للتحول لشركات مساهمة عامة

فى: الجمعة - فبراير 01, 2019      Print

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن اعتماد مجلس الوزراء تعديلاً في أحكام قانون الوكالات التجارية، لفتح المجال أمامها، للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا سيما العائلية منها، يضمن تنافسيتها واستمرارها، ويعزز الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الدولة، كما يعد عاملاً مشجعاً نحو الإدراج في أسواق الأسهم المحلية، والذي يساهم في تنويع الشركات المدرجة وزيادة عمق السوق.

وأكد سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس أدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، أن القرار التي أصدره مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون الوكالات التجارية بهدف فتح المجال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، يُعد قفزة نوعية في بيئة الأعمال في الإمارات، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة، إذ يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمار، ويزيد تنافسية شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الكعبي : أن تعديل قانون الوكالات التجارية سوف يساهم في تحفيز الوكالات للتحول لشركات مساهمة عامة، وتحديداً الشركات العائلية منها، التي تشكل حصة مهمة في الاقتصاد، موضحاً أن هذا القرار سوف يمنحها مرونة أكبر في عملية التحول.
وقال الكعبي إن التعديلات تصب في مصلحة أسواق الأسهم، خاصة في ظل المطالبات بإدراج شركات جديدة لتعميق الأسواق من خلال زيادة عدد الشركات، فضلاً عن تنويع القطاعات الاقتصادية المدرجة، مضيفاً أن الوكالات التجارية تغطي عدداً من القطاعات الرئيسية والفرعية في التجارة والتجزئة وغيرها، حيث يساهم هذا الأمر في توفير قطاعات جديدة، ما يدعم عنصر التنويع الذي يقلل عوامل المخاطرة في الاستثمار في الأسهم. وأشارا الكعبي :إلى أن عوائد الاكتتاب توفر سيولة لهذه الشركات التي سوف تستثمرها في التوسع.


ومن جهته أكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن قرارات مجلس الوزراء، وفي مقدمتها تلك الخاصة بتعديل أحكام قانون الوكالات التجاري لإتاحة تحولها إلى شركات مساهمة عامة، تسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتتيح آفاقاً أوسع لاستدامة أعمال وتوسعات الشركات العائلية وتوفير قنوات تمويل جديدة لها، كما تطرح المزيد من الفرص أمام المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات ومن ضمنها الأسواق المالية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي ويحفز بيئة ممارسة الأعمال ويدعم نمو المشاريع الوطنية.

ولفت الجاسم أن انعكاس هذا التحول على الأسواق أكثر من إيجابي فهو حماية للوكالات التجارية العائلية عبر تفضيل اختيار العمل المؤسسي بدل الفردي واستمرارية نشاطها، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بدعم من قوة هذه الشركات.





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام

Vetical Ad