هذه الجنسيات الأكثر استفادة من تخفيض أسعار الكهرباء بالإمارات

فى: الأربعاء - يناير 30, 2019      Print

دبي- مباشر: بعد أن خفضت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية تعرفة الاستهلاك لفئة التملك الحر لغير المواطن وذلك بالفلل والشقق السكنية من المتوقع أن يستفيد من ذلك القرار أكبر شريحة تسكن الدولة حاليا.

والسؤال: مَن المستفيد حاليا من القرار؟ وفقا لتصريحات رسمية للهيئة فإن المستفيد 35 ألف متعامل من أصل 53 ألف متعامل لأنهم جددوا بياناتهم، وأما الـ18 ألفاً الباقون سيستفيدون من القرار عند تجديد بياناتهم لدى الهيئة.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن التركيبة السكانية بدولة الإمارات تتوزع كالآتي: غير المواطنين يتجاوز عددهم 8.5 مليون، فيما يبلغ عدد المواطنين 948 ألفا.

ويُشكل الهنود أكبر جالية من مجموع السكان بالإمارات، ويقدر عددهم بنحو 2.7 مليون أغلبهم من جنوب الهند، وتقدر نسبتهم بنحو 30% من مجموع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهناك قطاعات اقتصادية كبرى تستفيد بالفعل من هذا القرار وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي من المتوقع أن تزداد مبيعاته خلال الفترة المقبلة وفقا لتلك المبادرات ومبادرة تمديد فترة التأشيرات للمستثمرين من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لخبراء.

النصيب الأكبر

ووفقا لإحصائيات رسمية فإن كبار المستثمرين بالقطاع العقاري سواء السكني أو التجاري يتصدرها ولهم النصيب الأكبر هم "الهنود" ويأتي من بعدهم البريطانيون والمصريون والأردنيون والسعوديون.

وتستحوذ الجالية الهندية على النصيب الأكبر من قائمة الملاك الأجانب في العقارات في دبي وسط الأسعار المغرية التي وصلت إليها.

وضخ المستثمرون الهنود بعمليات الاستحواذ على العقارات بدبي خلال الـ 11 شهراً الماضية منذ يناير إلى نهاية نوفمبر 2018 نحو 10.8 مليار درهم.

أبرز المناطق

وفي دبي، تتوزع الأراضي التي يمكن تملكها من قبل الوافدين بين عدة مناطق. احتلت بعضها المرتبة الأولى من ناحية الطلب على شراء الأراضي فيها مثل؛ دبي الجنوب، والخليج التجاري، ولؤلؤة الجميرا، بينما حصدت مناطق أخرى على المرتبة الثانية مثل، مدينة دبي الرياضية، وجنوب قربة جميرا، والفرجان، وواحة دبي للسليكون.

وبموجب القانون بدولة الإمارت، يتمتع صاحب الملك الحر، بالحرية المطلقة في شغل أرضه ولكن هناك حالات واضحة لا يكون للمالك فيها كامل الحرية في التصرف، وهي تلك التي تتطلب ضرورة الحصول على موافقة السلطات الحكومية والانصياع للقوانين المطبقة، والتي يتم وضعها من أجل تنظيم استخدام الأراضي والعقارات بالشكل الذي يحفظ الحق العام للدولة ويحترم قوانينها.

يشار إلى أن هيئة الكهرباء بالدولة خفضت الأسعار بحيث أن الاستهلاكات من 0 إلى 2000 كيلووات يكون سعرها 28 فلساً لكل كيلووات/ وللاستهلاكات من 2001 إلى 4000 كيلووات بـ33 فلساً لكل كيلووات/ وللاستهلاكات من 4001 إلى 6000 كيلووات بـ37 فلساً لكل كيلووات/ وللاستهلاكات الأعلى من 6000 كيلووات بـ43 فلساً لكل كيلووات.

وتأتي تلك الخطوة لتعزز المجهودات الكبرى التي تبذلها الجهات السيادية بالإمارات لجذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط القطاع العقاري ومن ثم السياحي.





أخبار ذات صلة

تصفح مجلة الغرفة إلكترونيا

تغريدات


الإعلانات