485 ملياراً احتياطي الإمارات من العملات بارتفاع 16%

فى: الخميس - يناير 02, 2020 Print

كشف المصرف المركزي عن نمو صافي احتياطي الإمارات من العملات الدولية 15.96%( بزيادة قدرها 66.74 مليار درهم) خلال الشهور ال11الأولى من عام 2019 ليصل إلى 484.838 مليار درهم. ويعد هذا الارتفاع مؤشراً إلى تدفق الأموال الأجنبية إلى داخل الدولة من خلال الفوائض المالية في ميزان المدفوعات ما عزز من صافي الاحتياطي من العملات الدولية.
بين «المركزي» أن صافي الاحتياطي من العملات الدولية ارتفع 9.5%( بزيادة مقدارها 34.145 مليار درهم) خلال الفترة ليصل إلى 392.587 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما ارتفع صافي العملات الدولية لدى البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة 54.6% ( بزيادة مقدارها 32.594 مليار درهم) ليصل إلى 92.251 مليار درهم بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وعزز المصرف المركزي أصوله من الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظروف التوترات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. ووفقاً لآخر البيانات المصرفية فإن رصيد أصول «المركزي» من الذهب ارتفع منذ بداية العام ولغاية نوفمبر الماضي بنسبة 219.8%( بزيادة مقدارها 2.493 مليار درهم) ليصل إلى 3.627 مليار درهم. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً وأداء أفضل في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة، ووصل السعر الفوري للمعدن الأصفر إلى أكثر من 1525 دولاراً للأونصة.
وفي سياق خطط البنوك الوطنية البالغ عددها 21 بنكاً المتعلقة بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية والتشغيلية فقد أغلقت 82 فرعاً منذ بداية العام ولغاية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتنخفض شبكة فروعها إلى 661 فرعاً مع نهاية نوفمبر 2019. وتشير بيانات المصرف المركزي الأخيرة، إلى أن البنوك الأجنبية «البالغ عددها 38 بنكاً» أغلقت فرعاً واحداً خلال الفترة، وانخفض عدد فروعها إلى 79 فرعاً بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وبذلك تكون البنوك العاملة في الدولة قد أغلقت 83 فرعاً منذ بداية العام نتيجة لإعادة الهيكلة وعمليات الاندماج والاستحواذ والتحول نحو العمل المصرفي الرقمي.
وخلال الفترة الأخيرة تم اندماج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني واستحواذ بنك أبوظبي التجاري على مصرف الهلال، وتم تشكيل كيان مصرفي كبير قادر على المنافسة تحت مسمى مجموعة بنك أبوظبي التجاري. ويجري حالياً بنك دبي الإسلامي خطوات عملية لإتمام الاستحواذ على بنك نور.
وتهدف البنوك من إعادة هيكلة أوضاعها والتحول للعمل المصرفي الرقمي إلى التوظيف الأمثل لمواردها البشرية والمالية، وإلى رفع مستوى كفاءة الأداء وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، ومواجهة تحدديات المنافسة لها من قبل شركات التكنولوجيا مالية التي أصبحت تقدم خدمات مالية ومصرفية مماثلة لما تقدمه البنوك.
ونتيجة لإعادة الهيكلة وتحول البنوك للعمل المصرفي الرقمي فقد تم شطب 1111 فرصة عمل خلال فترة الشهور ال11 الأولى من 2019. ووفقاً لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، فإن البنوك الوطنية تخلت عن 1180 فرصة عمل، في حين وظفت البنوك الأجنبية 69 مصرفياً منذ بداية العام.، ما أدى إلى هبوط عدد العاملين في القطاع المصرفي ككل إلى 35518 موظفاً مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. الخليج