فى: الإثنين - مايو 04, 2020 Print
وليد منصور - النموذج الألماني تحول إلى قصة نجاح في العالم، بينما لا تزال الدول الأوروبية، صاحبة الاقتصاد الأقوى، تصر على الحذر وقواعد التباعد الاجتماعي، والعودة التدريجية للحياة بقواعد جديدة، فإن النموذج الألماني ذاته دلّ على خلل وتباين كبير بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الخدمات والأولويات. فما السر وراء هذا التفوق الألماني الاقتصادي والصحي؟ سؤال حير الجميع وفتح المجال للبحث عن إجابات مقنعة، خصوصاً أن أزمة فيروس «كورونا» شكّلت صدمة عالمية، وباتت دول العالم تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تداعياته. ورغم أن وباء «كورونا» ضرب ألمانيا بشدة، إذ أصيب أكثر من مئة ألف شخص، لكن النسبة المئوية للحالات المميتة كانت منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بتلك الموجودة في العديد من البلدان المجاورة. في بداية الأزمة بألمانيا جرى تجهيز الأطباء مع معدات واقية، حيث يتجولون في الشوارع الفارغة للتحقق من المرضى في منازلهم، بعد خمسة أو ستة أيام من الإصابة بالفيروس التاجي، ويخضعون المريض لفحص الدم، بحثاً عن علامات تشير إلى أن المريض على وشك الدخول في انخفاض حاد، وقد يقترحون دخول المستشفى، حتى للمريض الذي يعاني من أعراض خفيفة فقط، إذ يجري تحسين فرص النجاة من هذا الانخفاض إلى حد كبير من خلال الوجود في المستشفى. وهذه هي مبادرة واحدة صحية فقط في مدينة واحدة، لكنها توضح مستوى من الالتزام بالموارد العامة في مكافحة الوباء، التي تساعد في تفسير واحدة من أكثر الألغاز إثارة للوباء: لماذا معدل الوفيات في ألمانيا منخفض جداً؟ حزمة مساعدات صادقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو، تهدف الى تخفيف الآثار السلبية لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس «كورونا». وخولت الحكومة وزارة المالية اقتراض مبلغ إضافي قدره 156 مليار يورو لتعويض الخسائر الناجمة عن «كورونا»، وستوزع حزمة المساعدة، البالغة قيمتها 750 مليار يورو، على الشركات الصغرى وأصحاب المهن الحرة، على مدى 3 أشهر، والمبلغ المخصص سيتم توفيره من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا. وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية إثر تفشي «كورونا». وفي هذا الإطار، لم يستثن وزير الاقتصاد بيتر ألتماير مساهمة مؤقتة للدولة في شركات تواجه صعوبات وتعدّ استراتيجية، كشركات القطاع التكنولوجي على وجه خاص. وقال ألتماير: «هذه مبادرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ مرحلة ما بعد الحرب». وأكد أن مساعدة الشركات لن تفشل لا بسبب المال ولا بسبب نقص الإرادة السياسية، وهذا يعني أنه يجب ألا تواجه الشركات التي هي في حالة جيدة ولا الوظائف، أي صعوبات. كما وافق مجلس الوزراء الألماني على تشريع يُسهل على السلطات منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة استراتيجياً، ويهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا، التي تشتمل على أقوى اقتصاد في أوروبا، تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي. هذه الخطة الاقتصادية سبقت الأزمة التي خلّفها فيروس كوفيد-19، لكنها تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الألمانية «بالوقوف إلى جانب شركاتها في مواجهة المستثمرين الذين قد يأملون الآن في دخول غمار الاستثمار برؤوس أموال ضعيفة». الأولوية لدعم السياسة النقدية من الشركات المرشحة على الأرجح للحصول على مساعدة من الحكومة الألمانية، تلك العاملة في قطاع السياحة والخدمات، إذ انها من الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى إغلاق القسم الأكبر من أوروبا. وأعلنت مجموعة «تي يو آي» للسياحة والفنادق أنها ستطلب مساعدة من الحكومة الألمانية لمواصلة أعمالها، في وقت علقت القسم الأكبر من عملياتها بسبب الفيروس. وأرغمت شركة «لوفتهانزا» للطيران على إلغاء القسم الأكبر من رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، في وقت حظرت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الرحلات القادمة من أوروبا. وأدرج سقف الديون ضمن الدستور الألماني عام 2009، وهو يحدّ عجز الميزانية الفدرالية بـ%0.35 من إجمالي الناتج الداخلي. صندوق الاستقرار الاقتصادي صادق البرلمان الألماني على إنشاء صندوق بـ600 مليار يورو لإنقاذ الشركات الكبيرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ويُعرف باسم «صندوق الاستقرار الاقتصادي». عمليات الاستحواذ وضعت ألمانيا تشريعاً، يُسهّل على السلطات منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة إستراتيجيّاً، ويهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا، التي تشتمل على أقوى اقتصاد في أوروبا، تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي. تحريك عجلة الاقتصاد بدأت ألمانيا بشكل تدريجي برفع إجراءات العزل التي فرضتها منذ أسابيع للحد من انتشار فيروس «كورونا»، في محاولة منها لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، ما يجعل البلد الذي اعتبر الوباء «wتحت السيطرة» أمام تحد كبير بعد اعتباره نموذجاً لمواجهة الوباء وتسجيله معدل وفيات منخفضاً. احتواء التأثير المالي قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس «كورونا» من دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها، إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
القبس
Last Updated 2 days ago
© جميع الحقوق محفوظة 2017 - 2024