قرار حاكم الفجيرة بإعفاء رسوم الغرفة محفز يزيد من مناعة الاقتصاد

فى: الثلاثاء - يونيو 02, 2020      Print

أثبتت دولة الإمارات مناعة وحصانة اقتصادها الوطني ضد الصدمات الخارجية وآثار جائحة كوفيد 19 بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الحكيمة واستراتيجياتها المستقبلية، التي تستبق الجميع في وضع خطط التدخل السريع، لمواجهة التحديات والمعوقات، وتحويلها إلى فرص سانحة يقطفها المستثمرين وأصحاب الأعمال ما يعود بالفائدة على عجلة الاقتصاد.
وتنتفي المصادفة عندما ينجح اقتصاد دولة الإمارات في الخروج بقوة من كل الأزمات والتوترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكثر قوة وصلابة، فحكومتنا الرشيدة، تضخ بين الحين والآخر محفزات ومبادرات استباقية ووقائية في شرايين الاقتصاد لتجديد الدماء وتسريع النمو، ودورة الإنتاج لبناء اقتصاد حيوي وتنافسي.
وضمن المحفزات التي دشنتها الحكومات الاتحادية والمحلية، جاء قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة رقم 6 للعام 2020، بشأن إعفاء بعض المؤسسات التجارية والمهنية والخدمية بالإمارة من رسوم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لمدة عام كامل، على خلفية الظروف الحالية الناتجة عن تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع بعض الأنشطة التجارية، وحظي قرار سموه بالإشادة وساد الارتياح وسط الفعاليات الاقتصادية.
(الخليج) تحدثت إلى رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة:


جاذبة للاستثمار


ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القاضي بإعفاء بعض المؤسسات التجارية والمهنية بالإمارة من رسوم الغرفة للعام الجاري، مقدماً الشكر الجزيل لسموه على حزمة المحفزات الاقتصادية التي أمر بها والتي تعد جاذبة لحركة الاستثمار في الإمارة، وتوفر المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين والمستثمرين، كما تحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية وتُمكن المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.


يعزز الأمن الاقتصادي


قال خميس محمد الرولي الزيودي أمين سر مجلس الإدارة: إننا في دولة الإمارات نحظى ولله الحمد بحكومة أبوية تحرص على حفظ استقرار الأمن الاقتصادي، وهو جزء من منظومة أمنية متكاملة يشملها مفهوم الأمن البشري الذي يقصد منه التحرر من الخوف والحاجة، أو بمعنى آخر تأمين حياة المجتمع من الأخطار التي قد تحيق به من الخارج والداخل، ولهذا فإن ما لمسناه من صاحب السمو حاكم الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في متابعة أوضاع الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وتوجيهات سموه الكريمة بجملة من الإعفاءات يضعنا نحن أعضاء مجلس إدارة الغرفة أمام مسؤولية أكبر للنهوض باقتصاد إمارة الفجيرة.


دعم لقطاعات الأعمال


وأشاد ياسر العطر عضو مجلس إدارة الغرفة بقرار صاحب السمو حاكم الفجيرة ‫الذي يؤكد حرص سموه خلال هذه الظروف الاستثنائية على دعم مجتمع الإمارة بمختلف قطاعاته من الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين لضمان أمن واستقرار القطاع الاقتصادي بالإمارة ودعم فرص نموه وتقدمه في أصعب الظروف.


رؤية حكيمة وصائبة

يقول مصبح البريكي عضو مجلس إدارة الغرفة نفتخر في دولة الإمارات دائماً بخصوصية العلاقة الإيجابية والتلاحم بين القيادة الحكيمة ومختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومستثمرين، فقد عكس قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة مدى الرؤية الحكيمة والصائبة لسموه للمشهد الاقتصادي للإمارة، وغطى القرار تلك القطاعات بمظلة الأمان والاستقرار في أداء نشاطها الاقتصادي.


يدعم عجلة الاقتصاد


أوضح مروان الشيخ عضو مجلس إدارة الغرفة أن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة دليل على حرص سموه دفع عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والسعي نحو الأفضل في ظل الظروف الراهنة بسبب وباء كورونا وتدني أسعار النفط العالمية، كما يؤكد قرب سموه من هموم وتطلعات أصحاب الشركات والمؤسسات في ظل تداعيات الجائحة.


تأثير إيجابي


يشير سلطان مليح عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن قرارات صاحب السمو حاكم الفجيرة المتعلقة بالإعفاء من الرسوم تحمل تأثيراً إيجابياً للعديد من القطاعات التجارية، وتزرع الثقة لدى المستثمرين للتصدي لتداعيات أزمة كورونا، خاصة في القطاع الخاص لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.


تسهيل لاستمرار الأعمال


وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة أن الإدارة باشرت تنفيذ قرار الإعفاء السامي، وقدم الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على وضع التوجيهات الاستراتيجية السديدة لحماية الاقتصاد وتقديم الدعم لكل القطاعات، وتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية، ودعم رواد الأعمال في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.


يراعي الظروف الحالية


أوضح الدكتور علي محمد الملا رجل أعمال أن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة بشأن الإعفاء الكامل لبعض الأعمال التجارية والمهنية والخدمية من رسوم عام يعبر عن تقدير وحرص سموه على مراعاة الظروف الحالية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، الذي أدى إلى حدوث خسائر لبعض الأنشطة التجارية والمهنية والخدمية.


لامس المهن المتضررة


وأشاد خميس خلفان الكندي رجل أعمال، بقرار صاحب السمو حاكم الفجيرة وقال إن إعفاء عدد من المؤسسات والمهن من رسوم الغرفة يؤكد اهتمام سموه وحرصه على رعاية مصالح أصحاب الأعمال والمهن الصغيرة في ظل الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتبعاتها الاقتصادية.





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



مكتب الرميلة لتخليص المعاملات