متاجر التجزئة في بريطانيا تمر بأسوأ عام منذ 1995

فى: الأربعاء - يناير 13, 2021 Print

"الاقتصادية" من الرياض

سجلت متاجر التجزئة خلال العام الماضي أسوأ عام لها منذ بدء رصد بياناتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهره تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا أمس.
وبحسب "الألمانية"، ذكر الاتحاد أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجع في بريطانيا 0.3 في المائة خلال العام الماضي، وهو أسوأ أداء سنوي منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1995.
وزادت مبيعات الأغذية في بريطانيا خلال العام الماضي 5.4 في المائة، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية 5 في المائة سنويا.
وزاد إجمالي مبيعات التجزئة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي 1.8 في المائة سنويا، في حين زادت المبيعات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 4.8 في المائة.
من ناحيته، قال بول مارتن، رئيس قسم أسواق التجزئة في شركة كيه. بي. إم. جي للاستشارات الاقتصادية، إن مشتريات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية كانت على رأس قوائم التسوق في موسم يوم الميلاد مع معدلات نمو تاريخية على عكس الحال بالنسبة إلى مبيعات الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل التي شهدت تراجعا بأكثر من 10 في المائة.
إلى ذلك، قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، أمس، إن بريطانيا ستستحدث قواعد جديدة للشركات لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شينجيانج الصينية من دخول سلسلة التوريد، وذلك في تشديد لرد لندن على مزاعم العمالة القسرية.
وأبلغ راب البرلمان أن هناك أدلة كثيرة و"مروعة" على عمالة قسرية في شينجيانج. وقال راب إن بريطانيا تريد التأكد من أنها خالية من أي منتجات لها صلات بشينجيانج.
ومن غير الواضح عدد المنتجات المرتبطة بشينجيانج التي تدخل سلسلة الإمداد في بريطانيا.
وقال راب إن بريطانيا ستضع إرشادات أكثر صرامة بمصادر الإمداد، وستشدد قانون العبودية الحديثة ليشمل فرض غرامات مالية، وستحظر أيضا منح أي عقود حكومية لشركات لا تمتثل لقواعد المشتريات، وستطلق مراجعة لضوابط التصدير، خاصة بشينجيانج.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عدة شركات بريطانية تدرك بسرعة أنه سيتعين عليها دفع رسوم على الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي رغم اتفاق التبادل الحر الذي تم التوصل إليه لمرحلة ما بعد "بريكست" في اللحظة الأخيرة.
وهذا التطور هو جزء من "اضطراب التجارة" الذي أصبح واضحا بشكل متزايد هذا العام بعد إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول (ديسمبر).
كما تعرقلت التجارة بشدة بسبب القيود الجديدة المفروضة على الحدود لوقف انتشار كوفيد - 19 مع بدء الاختبارات لسائقي الشاحنات، فيما تسابق بريطانيا الوقت من أجل كبح تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
وفي صلب اتفاق "بريكست" الذي بات ساريا في الأول من كانون الثاني (يناير) بند "قواعد المنشأ" الذي يطبق على كل البضائع التي تنقل عبر الحدود، ويمكن أن تتحول "قواعد المنشأ" - وهي جانب رئيس من جميع الصفقات التجارية الكبرى - سريعا إلى معضلة مكلفة بالنسبة إلى الشركات.
وبموجب بنود "بريكست"، تخضع كل سلعة لضريبة جمركية إذا وصلت إلى بريطانيا من الخارج ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، إذا استوردت شركة ملابس بريطانية أنسجة مصنوعة في الصين، فسيكون عليها حينئذ أن تدفع رسوما جمركية إذا أعادت تصديرها إلى دولة عضو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. بشكل مبسط، تحدد القواعد بالتالي إذا ما كانت البضائع المصدرة بريطانية أم لا.