«المركزي الإماراتي»: 3.188 تريليون درهم أصول البنوك

فى: الخميس - فبراير 11, 2021      Print

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت أصول البنوك العاملة في الإمارات (59 بنكاً) بقيمة 105 مليارات درهم، خلال عام 2020 تعادل نموا بنسبة 3.4٪ لتبلغ 3.188 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.083 تريليون درهم في نهاية 2019، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاِ وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 20 مليار درهم، خلال العام الماضي، لترتفع محفظة الائتمان المصرفي الإجمالية إلى 1.779 تريليون درهم بنهاية 2020 مقارنة مع رصيد كان يبلغ 1.759 تريليون درهم بنهاية 2019 مسجلة نموا بنسبة 1.2٪ وهي تعتبر نسبة نمو جيدة في ظل الظروف التي خيمت على الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية إجمالاً نتيجة جائحة كوفيد19، التي أدت إلى إجراءات إغلاق للأسواق لمدة أشهر متتالية.
وقد انعكست الظروف بدرجة طفيفة على قطاع القروض الشخصية التي تراجع رصيدها خلال 2020 بنسبة 0.9٪ ما يعادل 2.9 مليارات درهم تقريبا حيث استقرت عند مستوى 329.5 مليار درهم، مقارنة مع 332.4 مليار درهم.
إلى ذلك، زادت الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة، خلال نفس فترة المقارنة بقيمة 14.3 مليار درهم، لتبلغ 1.8845 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 1.870.2 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2019 بنمو بلغت نسبته 0.8٪، وذلك رغم انخفاض أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، والتي ظلت تتراوح بين 0٪ إلى 0.5٪ فقط.
وظلت الودائع تتجاوز القروض بأكثر من 100 مليار درهم بنهاية العام 2020، وهو المعيار الأكثر تشددا لجهة حماية استقرار البنوك واستمرار توافر السيولة لديها.
وأما قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك، فقد ظلت مستقرة عند 393 مليار درهم دون تغيير يذكر تقريبا، ما يشير إلى أن البنوك اتبعت نهجاً حذراً أيضاً، خلال العام الماضي، لتجنب الخسائر أو الديون لمعدومة.
وتظهر البيانات أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت لتبلغ 18.2٪ بنهاية عام 2020 مقارنة مع 17.7٪ بنهاية 2019 بنمو نسبته 2.8٪، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي تنص عليها مبادئ بازل 3 والبالغة 10.5٪، بالإضافة إلى نحو 2.5٪ مصدات لرأس المال، ما يعادل 13٪ إجمالا.
ونسبة كفاية رأس المال تقاس على أساس احتساب نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (والتي تعني الأصول بما فيها القروض والتسهيلات والاستثمارات المصرفية غير الممنوحة للحكومة أو للبنوك المرخصة بالدولة أو آي جهة لاترقى إلى نفس درجة الأمان) وهناك نظام كامل صادر عن المصرف المركزي يحدد طرق وآليات احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر، والتي تبلغ قيمتها بناء على نسبة كفاية رأس المال بنهاية 2020 ما يقارب 2.16 تريليون درهم تقريبا، وكانت بنهاية 2019 نحو 2.323 تريليون، مايشير إلى انخفاضها بقيمة 163 مليار درهم، خلال 2020، وهو السبب الرئيس الذي أدى إلى نمو كفاية رأس المال الإجمالية لبنوك بالدولة إلى 18.2٪.
ويعتبر ذلك مؤشرا على أن البنوك ركزت إقراضها واستثماراتها في عام 2020 على الجهات المضمونة بالكامل، وقلصت انكشافها على القطاعات المعرضة للمخاطر.

الاتحاد





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



مكتب الرميلة لتخليص المعاملات